إقتصادالجزائرالوطن

هذا ما قاله وزير المالية حول استيراد السيارات

أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن استيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.

وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة

تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائجها تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.

وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة الى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك)

لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي.

وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به

دون تقييده أي حصة تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.

من جهة أخرى، تحدث الوزير حول رفع اسعار الوقود، وبرر أن هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة

مؤكدا على ضرورة ترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.

وأشار الوزير الى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض ايجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.

وتغطي هذه البطاقة حدا ادنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، اكد الوزير ان الجزائر لن تلجا الى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *