الجزائرالوطن

وزير الداخلية يقاضي تقني سامي لهذا السبب

عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية إطار سامي سابق بوزارة الداخلية على خلفية متابعته بتهمة القذف والشتم والإهانة.

ضحيتها وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، وذلك بعد تعاليق للمتهم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

تعود القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد تقني سامي بالاعلام الآلي سابق بوزارة الداخلية.

ويُنسب للمتهم قيامه بنشر صور وتعليقات تسيئ لوزير الداخلية صلاح الدين دحمون عندما كان أمينا عاما لوزارة الداخلية.

وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم نشر صورا ومنشورات فيها إهانة تسيء لشخص وزير الداخلية دحمون،بعدما اتهمه بالاستيلاء على سكنات.

وقال المتهم خلال مثوله اليوم،أمام هيئة المحكمة،إن الوقائع الموجودة تتعلق بتجاوزات،ارتكبها الأمين العام السابق بوزارة الداخلية،والوزير حاليا،بقضية توزيع سكنات وظيفية.

وأوضح المتهم،أن دحمون استفاد مع أقاربه من تلك السكنات، رغم أنه ليست لديهم الأحقية في ذلك، لكونهم ليسوا موظفين بالوزارة.

وبالمقابل مع ذلك، قال المتهم إنه جرى إقصاءه هو وعدد من زملائه من الاستفادة من تلك السكنات.

وشدد المتهم ان الوقائع المنشورة عبر صفحات الفايسبوك هي وقائع صحيحة

مضيفا أنه وجه نداء دعا فيه موظفين بوزارة الداخلية والحماية المدنية للمشاركة في الحراك الشعبي.

وقد ركزت هيئة دفاع المتهم،على أن موكلها لم يكن شخص الوزير بصفته،بل شخصه،عندما كان يشغل منصب أمين عام،وطالبت ببطلان الاجراءات.

كما رافعت هيئة الدفاع لفائدة انعدام الصفة،بالنسبة لوزارة الداخلية،التي تأسست طرفا مدنيا في القضية،مشددة أن المنشورات لم تكن موجهة للوزارة.

واعتبرت هيئة الدفاع بأن الشكوى كيدية وانتقامية بدليل أن الكثير من الموظفين نشروا تلك المنشورات وشاركوها ولم تتم متابعتهم.

وطالب دفاع الطرف المدني وهي وزارة الداخلية بتعويض قدره 100 مليون سنتيم

فيما التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار.

وقد تقرر تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى غاية 17 نوفمبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *